القانون لا يحمي المغفلين

هل نحن المغفلون أم أن القانون هو الذي جعلنا مغفلين.. لعلي أطرق موضوعاً يدور في كل بيت وتحت كل سقف ويعاني منه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ويتلخص هذا الموضوع في السؤال التالي « مَنْ هو المسئول عن المحافظة على حقوقنا المهدورة مع المستخدمين والسائقين...؟ وإذا كانت دولة فقيرة مثل إندونيسيا استطاعت أن تتحكم في سوق عمالتها لفترة ليست بالقصيرة ووضعت وحددت ضوابط وشروطاً معينة لخروج أفرادها للعمل في دول الخليج ألا يمكن للمسئولين لدينا أن يضعوا قيوداً وضوابط لما يحصل معنا .. السائق يهرب ونحن بطيبتنا نعطيه بعض الرواتب مقدمة لان «بابا مريض في إندونيسيا، الولد في مدرسة لازم فلوس» ونحن ندفع أجوراً مقدمة ولكننا لا نفرط في مالنا فهم يوقعون لدينا على كشوف استلام نستلمها من مكاتب الاستقدام.. وحين يهرب السائق أو الخادمة نقدم بلاغاً للشرطة ونقوم بجميع الإجراءات ونظل ننتظره، وبكل سذاجة نوقّع في محضر البلاغ أننا مسؤولون عن دفع تذكرة سفره ومصاريف ترحيله في حالة ظهوره... أرأيتم حفظاً للحقوق مثل هذا..؟ أن تتسرب هذه العمالة..؟ أين يختفون..؟ لا نعلم.. كيف لا يتم القبض عليهم رغم كل هذه الحملات التفتيشية؟ لا نعلم...؟ كيف يصل إلى بلده ويحادثك هاتفياً..؟ لا تعلم.. كيف يعمل عند غيرك وتكتشف ذلك بالصدفة؟ لا تعلم.. وعندما تبلغ بوجوده ويتم القبض عليه تكلف أنت بتسليمه رواتبه رغم فترة هروبه وبلاغ الهروب الموجود لديك.. ثم تقوم بقطع تذكرة له وتسفيره أيضاً على حسابك.. يعني موتاً وخراب ديار.. هل رأيتم قانوناً يحمي المغفلين مثل المعمول به لدينا..؟ .. قبل عام تقريباً كنت كتبت مقالاً في جريدة الندوة عن بعض أصحاب المؤسسات الذين لا يسلمون العمالة رواتبهم بالسنة الكاملة ويحشرونهم في غرف غير مناسبة وقد آلمني الوضع حين رأيت ذلك بعيني وأنا أزور مقر العمالة لدينا بالعمل بهدف المساعدة وكتابة الموضوع آنذاك وكنت أطالب الجهات المسئولة بمتابعة وضع العمالة ومحاسبة هؤلاء الأفراد الذين يجحفون في حق هؤلاء الضعفاء.. وشعرت اليوم وأنا أعاني من مشكلة هروب سائقي بدون سبب رغم أني تعاطفت مع قصته عن مرض والده وسلفته راتب شهرين مقدم.. إلا أني أشعر بغصة في نفسي فرغم أنه مضى على تبليغي بالهروب الآن ما يقارب الشهر إلا أنه لم يردني أي خبر علماً بأني بلغت في أول يوم لهروبه.. وبين الحين والآخر أقول قد يجدونه لاسترد مالي منه وأحياناً أقول إن شاء الله ما يلاقونه حتى لا أكلف بتذكرة سفره وراتب الشهور التي هرب فيها.. فهذا قانون العمل لدينا.. أرأيتم كيف نعيش ونتعايش.
هذا الوضع دفعني للتساؤل مَنْ هو على حق الذي يعامل الخادم والسائق بقوة ولا يسلمهم رواتبهم إلا كل شهرين مرة ويحتفظ براتب شهرين دائماً لديه حتى يضمن أنه في حالة هروبه وعودته يسفره على حسابه، أم الذي يتعامل بطيبة وحسن نية ثم يأكل على رأسه من نظام العمل ومن المكفول..؟ أعتقد أنه يجب علينا إعادة حساباتنا في هذا الموضوع.. وإذا لم تجد الجهات المسئولة وسيلة جيدة لتدارس هذا الوضع فأعتقد أن معظم أفراد المجتمع ستتعامل بما تراه يخدم مصلحتها قبل كل شيء وإذا كان القانون لا يحمي حقوقنا فلابد لنا من طريقة تصحح هذا القانون للمحافظة على حقوق الجميع.. وسؤالي هنا إلى مكتب العمل إلى متى نظل ضمن هذا الوضع الذي يجعلنا نشعر بعدم الرضا والاستغلال من جميع الجهات..؟ ألم يحن الوقت لدراسة وضع ضوابط لهذه العمالة في حالة هروبها بأن تسقط كل حقوقها لدى الكفيل إلا إذا أثبت المكفول سوء معاملة الكفيل له..؟
أعتقد أن الاتفاقيات والبنود التي تنص عليها عقود العمل والاستقدام تحتاج إلى إعادة نظر للعمل بها.
فكما يتم حفظ حقوق المكفول يجب أن يُحفظ حق الكفيل.. والسؤال الأهم للجوازات كيف لا يتم القبض على مثل هذه العمالة ومعاقبتها عن طريق سفارات بلادها وتسفيرهم على حساب سفارتهم، فلو كان هناك اتفاق ينص على ذلك لتعاونت معنا سفاراتهم التي تصدر أحياناً لهم جوازات بدل فاقد دون التأكد من خلفية وحالة الشخص المتقدم لها.
إننا نعاني من هذه الأوضاع، نريد أن نحفظ حقوقنا وألا نشعر بالغبن، فنحن نحضر هذه العمالة بتكاليف ليست بالبسيطة لحاجاتنا وراحتنا وكل يوم يظهر لنا طلبات جديدة وسحب فلوس بطرق مختلفة فهل إزاء ذلك نجد من يفكر في حقوقنا في حالة استغلال هذه العمالة لها أو التهاون بنا.. سؤال ومعاناة أطرحها لعلي أجد آذاناً صاغية تسمعنا قبل أن نفقد الإحساس بالأمان داخل نفوسنا ونتلبس سلوكيات ليست لنا

منقول للافادة